حملة جورج عبد الله تدعو الى اوسع مشاركة في التظاهرة امام السفارة الفرنسية في بيروت الأحد 01 شباط 2015

حملة جورج عبد الله تدعو الى اوسع مشاركة في التظاهرة امام السفارة الفرنسية في بيروت الأحد 01 شباط 2015

 أعلنت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله انه من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 29 كانون الثاني 2015 للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه.

ودعت الحملة الى اوسع مشاركة في التظاهرة الاحتجاجية امام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الاحد الواقع فيه 1 شباط 2015 وذلك تنديداً بممارسات السلطات الفرنسية التي تستخدم اسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الاسير جورج عبدالله، علماً أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان.

واضاف البيان: “ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبد الله. ففي العام 2007 جرى تأجيل البت بطلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبد الله ثلاثين عاماً ونيف في السجون الفرنسية. إن أهل الأسير جورج عبد الله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلاً من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر أصدقاءهاالفرنسيين أن ثمة مواطناً لبنانياً أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيّدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول.

اعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.

لتسجيل المشاركة وتأكيد الحضور

 

اضف رد