الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله  تغلق مقر السفارة الفرنسية في بيروت

الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله تغلق مقر السفارة الفرنسية في بيروت

نفذت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله ، اعتصاماً اليوم ، امام السفارة الفرنسية في بيروت حيث وقف النشطاء امام مدخل السفارة في شارع دمشق ما أد الى توقف العمل فيها وغلاق الابواب امام الزائرين.

وقال روبير شقيق الاسير جورج عبدالله، في كلمة امام وسائل الاعلام، اليوم نغلق باب السفارة الفرنسية في بيروت ، وفي كل يوم سيكون هناك تحركاً مفاجئاً امام المصالح الفرنسية في لبنان رسالتنا واضحة ومختصرة لن تستريح فرنسا في لبنان قبل اطلاق سراح جورج عبدالله”.

وكانت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية” قد رفضت في تشرين الثاني 2014 الطلب التاسع بالافراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج عبدالله، وردت كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه، الذي يؤكد أن المحكمة رفضت المخارج التي تضمنها طلب الافراج بما فيها طلب بوضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة عام كامل قبل الافراج عنه، وذلك لتعذر خضوعه لشرط المراقبة الالكترونية وهو طليق داخل الاراضي الفرنسية، بحسب ما تنص عليه المادة 729-2من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

واضاف روبير عبدالله: “  لاسف لم تنظر الحكمة في تعهد السلطات اللبنانية تسلمه فور الافراج عنه من السجن وضمان ترحيله الى لبنانولا يزال يربط هذا الاجراء بقرار صادر عن السلطة الادارية الفرنسية ما يقيد اي امكانية لاطلاقه بناء على قرار يصدر عن قضاء مستقل عن السلطة السياسيةمع الاسف فرضت الولايات المتحدة مرة جديدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام”.

وختم عبداللهنتوجه من بيروت بالتحية الى آلان بوجولا، عضو لجنة دعم إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله الذي يحاكم امام القضاء الفرنسي بسبب تنظيمه تظاهرات تضامينة مع جورج عبدالله في باريس، وهذه المحاكمة هي دليل اضافية على زيف الحرية والدميقراطية الفرنسية.

بدوره أكد يوسف البسام، باسم المنظمات الشبابية والطلابية : “ أنشطتنا التضامنية لن تتوقف، والاسبوع المقبلة سيشهد تصعيدا وتنويعا في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبدالله”.

ومن المتوقع ان يصدر في 26 شباط 2015 عن محكمة الاستئناف الفرنسية قراراً نهائياً بالطعن الذي تقدم به عبدالله على قرار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية” الذي صدر في تشرين الثاني 2014 . وفي حال جاء القرار سلبياً لن يكون في مقدور عميد الاسرى السياسيين في اوروبا، التقدم بطلب جديد للافراج المشروط الا بعد مروره في اختبار نفسي الزامي امام «اللجنة المتعددة الاختصاصات» وهو ما يحتاج الى اجراءات تمتد عاما ونصف عام، وسبق لهذه اللجنة ان خلصت الى ان عبدالله لا يستحق الافراج المشروط طالما انه متمسك بقناعته السياسية وعلى راسها الحق في مقاومة الاحتلال.

وذكرت الحملة ب”أن جورج عبدالله اعتقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد في حقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، بحيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف السكرتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا في نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد”.

وختم البيان: “يعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها “تركيب ملف جورج عبدالله ومحاكمته” أمرا معروفا وعلنيا يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيقوبينهم ألين مارسو النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه المدير السابق لجهاز “دي إس تيه” الفرنسي”.